کد مطلب:37746 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

گنجینه پرسمان » اهل بيت

از آن جايي كه شنيده ام: امام علي(ع) فرمود: كسي به مال و ثروت نمي رسد، مگر مالي و حقي از مظلوم ندهد، آيا تمام ثروتمندان را (در صورت صحيح بودن اين حديث) مال مردم خور بايد دانست؟

در صورت صحت اين روايت نمي توان ثروت تمامي ثروتمندان را نامشروع و آنان را مال مردم خور دانست، گرچه ثروت بسياري از آنان نامشروع است. در اين مورد توجه شما را به نكات زير جلب ميكنيم:

1ـ اين روايت در منابع روايي معتبر و اصلي موجود نيست؛ يا به عبارت بهتر: ما پيدا نكرده ايم. تنها در برخي كتاب هاي فرعي و متأخر مانند كتاب دراسات في نهجلبلاغه، اثر شيخ محمد مهدي شمس الدين، در صفحه 39؛ نيز كتاب امام علي اثر جورج جورداق، جلد اوّل، ص 386 ديده ايم.

2-در نهج البلاغه شبيه اين آمده است: إنّ الله سبحانه فرض في أموال الاغنيا و أقوات الفقرا، فما جاع فقير إلاّ بما منع غني؛[12] خداوند در اموال ثروتمندان، غذاي فقيران را قرار داده است؛ پس فقيري نيست كه گرسنه باشد مگر به جهت اين كه ثروتمند، از دادن حقش دريغ نموده است.

در قرآن آمده است: والّذين في أموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم؛[13] كساني كه در اموالشان حقي معيّن براي سائل و محروم است.

امام صادق(ع) فرمود: مقدار زكاتي را كه خداوند مقرر كرده است، كفاف نيازمندان را مي كند، اگر ثروتمندان حقوق ديگران را بپردازند، در اين صورت ديگر فقيري باقي نمي ماند.[14]

در فقه اسلامي مالك حقيقي خدا است و مصرف ثروت ها مي بايست در چهار چوب خواست الهي باشد و توانگر مؤظف است كه به يك سري امور پاي بند باشد كه از جملة آن رعايت حقوق ديگران در اموالش است و اين منحصر در خمس و زكات نيست. گرچه در روايت آمده است كه: اگر مردم زكات مالشان را بدهند، مسلمان فقير و محتاجي باقي نمي ماند.[15]

افزون بر آن ثروتمند ميبايست پاي بند يك سري امور باشد. مالي كه ثروتمند به دست مي آورد، اگر رعايت حقوق همه جانبة ديگران را در تحصيل آن بكند، باز مسئوليت دارد. او نبايد مالش را به صورت راكد (= كنز) در آورد. اگر چه از كانال مشروع كسب نموده وحقوق واجب خود را پرداخته، باز اگر تجمع ثروت شد، به صورتي كه كنز بر آن صادق باشد و جامعه به آن نياز داشته باشد، مي بايست مقداري از آن را در اختيار حكومت اسلامي قرار دهد تا عنوان كنز از آن زايل گردد. اين ها راه كارهايي است كه از تمركز ثروت در دست افراد جلوگيري ميكند. امام خميني در اين باره فرمود: ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد كه خير، اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست، نبايد اين قدر باشد، براي مصالح مسلمين او ميتواند قبض كند و تصاحب كند ... مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر ميتواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّن.[16]

بنابراينانباشت ثروت در فقه اسلامي با يك سري محدوديت هايي رو به رو است و مي بايست شرايط زماني و مكاني لحاظ گردد. با رعايت قوانين اسلامي، از جمله خمس، زكات، انفاق و ... نيز با رعايت توصيه هاي اخلاقي در اسلام ثروت انباشته شده يا به دست نمي آيد و يا نادر است.

3-در صورت صحت روايت و انتساب آن به امام علي(ع) مي گوييم: از اين روايت استفاده نمي شود كه ثروت تمامي اغنيا نا مشروع است، چون:

اوّلاً: اين روايت حمل به غالب ميشود. معمولاً چنين است، نه همه.

دوم: ثروت موفوره يا نعمت موفوره را مي بايست معنا كرد. شايد معنايش اين نباشد هر كه ثروتي داشت، مراد روايت باشد، بلكه ممكن است مرادش ثروت هاي كلان باشد. آنچه را كه امروزه تحت عناويني همانند تراست ها و كارتل ها مي توان يافت. ثروت هاي انباشته شده اي مانند اين گونه شركت ها از راه مشروع جمع نميشود.

سوم: مي توان گفت كه امام علي(ع) فرمود: با توجه به شرايط زمان خويش، من نديدم كه ثروت هاي انباشته شدة ثروتمندانِ موجودِ زمانش مشروع باشند، نه اينكه حضرت در پي بيان نفي مشروعيت كلي از ثروت ثروتمندان باشد

چهارم: شايد روايت اشاره به حقوق و وظايف اخلاقي باشد، نه تكليفيم يعني با توجه به سفارش هاي اخلاقي اسلامي، انباشته شدن ثروت كه در كنار فقيران و بيچارگان باشد، درست نيست.